به نقل از «پول نیوز»

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند حذف یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت برق است

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۷۹۰۷

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران گفت: راهکار اصلی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، حذف یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت برق است و تا زمانی که این اصلاح وجود نداشته باشد باید روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

به نقل از انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، “یاور عنانی” با بیان این مطلب اظهار داشت: راهبرد‌های دولت سیزدهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بر دو روش استوار بوده است؛ یکی، استفاده از ظرفیت‌های سوخت صرفه‌جویی شده در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و یا ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و دیگری، استفاده از ظرفیت‌های صنایع انرژی‌بر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، روش نخست بر تحویل سوخت صرفه‌جویی شده (مصرف نشده) به نیروگاه‌های تجدید پذیر استوار است؛ به این معنی که میزان سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق محاسبه می‌شود و این میزان سوخت به عنوان صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدید پذیر به آن‌ها تحویل داده می‌شود.

این مسوول ادامه‌داد: در روش دوم، صنایع انرژی‌بر به روش‌های تشویقی (عدم قطع برق آن‌ها در مواقع پیک) و یا تکلیفی (ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان: صنایع بالای یک مگاوات موظفند در سال نخست یک درصد و در مدت پنج سال پنج درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیر‌ها تأمین کنند) نیروگاه تجدیدپذیر احداث می‌کنند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران اضافه‌کرد: وابستگی روش‌های مبتنی بر سوخت صرفه‌جویی شده به بودجه‌های سنواتی که پرداخت تعهدات دولت را با ریسک بالا مواجه می‌کند و درگیر کردن صنایع در حوزه‌ای که تخصص اصلی آن‌ها نیست را می‌توان نقاط ضعف چنین راهکار‌هایی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از راهبرد‌ها به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تحویل سوخت صرفه‌جویی شده یا معادل نقدی آن به سرمایه‌گذاران است، متذکر شد: مشکلی که در این زمینه وجود دارد بر اساس تبصره ۱۴ قوانین بودجه کشور، همه درآمد‌های حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و پس از پرداخت یارانه‌ها (یارانه نقدی، دارو، گندم و …)، مبلغ صورت وضعیت‌ها به سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدید پذیر تحویل داده می‌شود که در عمل و به علت محدودیت بودجه تبصره ۱۴، بخش زیادی برای یارانه‌ها پرداخت می‌شود و بر این اساس منابع کافی برای تخصیص به سرمایه پذیر و پرداخت به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر باقی نمی‌ماند.

عنانی در ادامه، علت عدم تمایل سرمایه گذاری را در دو بخش عدم پرداخت صورت‌وضعیت‌های تولیدکنندگان برق و عدم وجود منابع برای تأمین مالی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: چند راهکار برای توسعه تجدید پذیر‌ها وجود دارد، نخست، حل مشکل عدم پرداخت صورت وضعیت‌ها و لازم است که ساز و کار بودجه و به ویژه تبصره ۱۴ تغییر کند.

وی توضیح داد: به این معنا که سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدید پذیر نباید مشمول گردش هدفمندی شود. در این راستا اقدامات اولیه‌ای مانند تشکیل حساب بهینه‌سازی انجام شده است، اما همچنان تا حل این مشکل فاصله وجود دارد.

به گفته نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران، ما در کشور سالیانه پنج درصد رشد مصرف برق داریم، بر این اساس در یک بازه ۱۴ تا ۱۵ ساله مصرف برق کشور ۲ برابر می‌شود، با توجه به کمبود منابع گاز در کشور، عمده این میزان برق باید از طریق تجدیدپذیر‌ها تأمین شود و این به معنی نیاز به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش تولید است.

وی ادامه‌داد: با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی در کشور و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، لازم است علاوه بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (که در این زمینه اقدامات مؤثر و خوبی صورت گرفته است)، ابزار‌های جدیدی نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها تعریف شود. از جمله این موارد می‌توان به صدور ضمانت‌نامه دولتی (Sovereign Guarantee) برای پروژه‌ها اشاره کرد، صدور این ضمانت‌نامه‌ها می‌تواند نقش به سزایی در تأمین منابع مالی توسط سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشد.

عنانی، راهکار دیگر در این زمینه را استفاده از اوراق آتی برای پیش فروش برق و یا سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها دانست و افزود: در این مدل، سرمایه‌گذار در قبال ارائه ضمانت‌نامه، بخشی از برق تولیدی و یا سوخت صرفه‌جویی شده خود را پیش‌فروش می‌کند تا از این طریق پروژه را تأمین مالی کند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران در ادامه قوانینی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است را کمک شایانی برای بهبود اوضاع دانست و اذعان‌داشت: یکی از این قوانین در لایحه برنامه هفتم توسعه است که بر اساس ماده ۴۶ آن، باید حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی شکل گیرد، تشکیل این حساب گام مؤثری برای ایجاد منابع مالی لازم به منظور پرداخت تعهدات دولت به سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی و تجدیدپذیر است.

وی، یکی دیگر از قوانین را طرح تامین مالی و جهش تولید اعلام و اظهار کرد: بر اساس این طرح، دولت مجاز است که به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ضمانت نامه دولتی ارائه دهد و نیز سوخت صرفه‌جویی شده مربوط به طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید را پیش‌خرید کند، همچنین در این طرح پیش‌بینی شده که دایره و شمول وثایق قابل قبول برای دولت و بانک‌ها افزایش پیدا کند و مواردی مثل قرارداد فروش، محل طرح و ماشین‌آلات پروژه، مطالبات از دولت، برند تجاری و … را در برگیرد. تصویب این قوانین و مهم‌تر از آن اجرای درست آن‌ها می‌تواند کمک به‌سزایی به توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر کند.
عنانی در پایان و در مجموع یکی از دلایل توقف رشد صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ را نبود وجود منابع مالی برای تأمین مالی این پروژه‌ها اعلام کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: انرژی انرژی تجدید پذیر انرژی خورشیدی انرژی اتمی انرژی پاک توسعه انرژی های تجدیدپذیر سوخت صرفه جویی شده سرمایه گذاران منابع مالی ضمانت نامه تأمین مالی نیروگاه ها یارانه ها پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۷۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/